وقد وردت - أيضا - من طريقتنا عن ابن أبي جمهور الأحسائي ، قال : « وروي أنّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : إنّ اللّه كتب عليكم الحجّ ، قال : فقام الأقرع بن حابس ، فقال : في كلّ عام يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ؟ فسكت ، ثمّ قال : لو قلت : نعم ، لوجب ثمّ إذا لا تسعون ولا تطيقون ، ولكن حجّة واحدة » . وكيف كان ، لا يمكن الاعتماد بهذه الرّواية سندا ودلالة . أمّا السّند ، فلكونها من المراسيل الضّعاف ، والرّاوي لها هو أبو هريرة الّذي يكون متّهما بالتّعمد في الكذب على الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . والقول بالانجبار بعمل الأصحاب ليس له مجال ما لم يحرز استنادهم إليها في مقام العمل والإفتاء . نعم ، هذه الرّواية تكون موافقة لفتاويهم - لو قيل : بتماميّة دلالتها على المدّعى - ولكن مجرّد موافقة فتوى الأصحاب لرواية ضعيفة غير مجدية للانجبار ما لم يحرز الاستناد . أضف إلى ذلك كلّه ، إنّ كتاب « عوالي اللّئالي » ممّا لا ينبغي أن يركن إليه ، وقد قدح على هذا الكتاب صاحب الحدائق قدّس سرّه « 1 » الّذي ليس من دأبه القدح في كتب الأخبار . أمّا الدّلالة ، فلأنّ المحتملات في الرّواية ثلاثة : الأوّل : أن تكون كلمة : « من » تبعيضيّة متعلّقة مع مجروره - الضّمير الرّاجع إلى كلمة : « شيء » - بكلمة : « استطعتم » وتكون كلمة : « ما » موصولة ومفعولا لكلمة : « فأتوا » فالاستدلال بها على هذا تامّ يكون مفاد الرّواية وجوب الإتيان بما هو المقدور الميسور من أجزاء المأمور به وشرائطه .

--> ( 1 ) راجع ، مصباح الأصول : ج 2 ، ص 478 .